التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في معراب، الرئيس السابق ميشال سليمان في حضور النائب أنطوان زهرا على مدار ساعة من الوقت، خرد بعدها سليمان ليضع الزيارة في إطار تهنئة د. جعجع بفوز حزب “القوّات اللبنانيّة” بعدد محترم من النواب الذي هو دليل ثقة المواطن وتعبير عن موافقة الشعب اللبناني على إداء الحزب وثباته على مبادئه وعلى الصدق في التعهدات التي أعطاها للناس.
واعتبر سليمان أن كتلة نواب “القوّات” هي الضمانة لسيادة لبنان باعتبار ان 16 نائباً في مجلس النواب يستطيعون صناعة الفرق ومنع الخطأ عبر التشريع وتقديم الطعون واقتراح القوانين والمحافظة على وجود الدولة في حال تم ردّ أي قانون. وطالب من نواب “القوّات” إعادة النظر بقانون الإنتخابات لأنه يتضمن شوائباً عدّة أدّت إلى تدني نسبة المشاركة التي تدل على وجود مشكلة في الديمقراطيّة التي لا تنجح إلا إذا إن كان هناك مشاركة كبيرة في الإنتخابات لذلك يجب دراسة الأسباب ومعالجتها.
وتابع: “كتلة نواب “القوّات” ستفرض وزناً وزارياً في الحكومة العتيدة أو وزناً معارضاً وذلك تبعاً للكيفيّة التي سيتم تشكيل الحكومة وفي كلتا الحالتين ستقوم بمراقبة إداء الحكومة وإنفاق المال العام والتعيينات العشوائيّة والتوظيفات السياسيّة والإنماء المتوازن وكيفيّة إدارة المؤسسات في الدولة من دون تسييس وهذا ما هو مطلوب من حزب “القوّات اللبنانيّة” من أجل أن نتمكن من ردّ ما للدولة للدولة وما للأحزاب للأحزاب على قاعدة ما لله لله ولقيصر لقيصر”.
وشدد سليمان على أنه “يجب ألا تمتلك الأحزاب السلاح وينحصر دورها في العمل السياسي فيما ينحصر السلاح في يد الدولة وهناك خطوات مدروسة للقيام بذلك تناقشنا د. جعجع وانا فيها مراراً كما يجب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة وإن كانوا يستحون بكلمة “إعلان بعبدا” لا مشكلة في شطبها إلا أن تحييد لبنان يجب أن يكون أمراً ثابتاً في ظل التطورات في المنطقة”، لافتاً على أنه “يجب العمل أيضاً على إقرار استراتيجيّة دفاعيّة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة من أجل الوصول إلى نزع السلاح في نهاية المطاف”.
وتمنى سليمان أن يصل الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى خواتم إيجابيّة ، موضحاً أنه إذا لم يتم العمل على كل ما تقدّم فلن يتحسن الإقتصاد في لبنان باعتبار أن الـ11 مليار التي اقترضناها يمكنها أن تحسن البنى التحتيّة إلا أنها لا تأتي بالإستثمارات إلى البلد فالبنى التحتية شرط أساسي من أجل استقطاب الإستثمارات إلا أنها ليست شرطاً كافياً باعتبار ان قيام الدولة هو الشرط الكافي عبر رسم هيكليّة الدولة من أجل تشجيع المستثمرين للقدوم إلى لبنان ماذا وإلا فالبنى التحتيّة التي سنحسنها اليوم ستتطلب المزيد من التحسين بعد خمس سنوات وعندها سنذهب للإقتراض مجدداً ومضاعفة الدين العام باعتبار أننا لم نتمكن من استقطاب الإستثمارات وهذا شرط أساسي من أجل الإستعجال في بناء الدولة ورسم خريطة طريق واضحة”.
