أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “حادثة قبرشمون مؤسفة إلا أنه بعد حصولها بدقائق رأينا موقف النائب محمود قماطي من الشويفات وقام بتصريحه الشهير قبل كشف المعطيات، والجميع يعلم ما كان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري و”تيار المردة” من قضيّة تحويل القضيّة إلى المجلس العدلي، ونحن ضد هذا الأمر، فالصراع في البلاد لا يزال 14 و8 آذار، وأي شيء يمس بـ14 آذار أرفضه”.
ولفت إلى أن “هناك بعض المؤشرات التي تدل على عودة أجواء تفجير كنيسة سيدة النجاة انطلاقا من تصريح النائب محمود قماطي وغير صحيح أنه تم تأنيبه من قبل حزب الله، فالأخير هو من يعطّل الحكومة، وقضيّة قبرشمون بدأت سياسيّة منذ البداية كيف تريدون ألا نخاف”.
ورأى أن “وضع اللاجئين الفلسطينيين سيتحسن بعد تطبيق قانون العمل فهذا الأمر سيضمن لهم حقوقهم، ونحن نقوم بإعطائهم كل التسهيلات التي يسمح بها القانون كاجازة عمل من دون تكاليف ومن دون ورقة ضمان وورقة عمل، إلا أن ما هو حاصل في المخيمات هو ضمن الصراع السياسي بين الأفرقاء، نحن نراعي ظروف اللاجئين الفلسطينيين إلا أننا لا يمكننا ان نعاملهم كاللبنانيين”.
جعجع، وفي مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” مع الإعلامي مارسيل غانم عبر الـ”mtv“، أكّد أنه “في السجن الصغير لا يمكن أن تعيش سوى في بعد واحد وهو البعد الروحي، أمّا في السجن الكبير بقدر ما لبنان هو سجناً كبيراً كذلك الأمر في أميركا وفرنسا، كي لا نظلم أنفسنا، فيمكن أن تعيش في السجن الكبير كل الأبعاد وحرية التحرك فيه أوسع.
وأضاف: “إنني أعيش كل مرحلة بشكل كلي وعندما أجتازها، أجتازها أيضاً بشكل كلي، وكل ما تربحه على الصعيد الروحي لا يمكن أن تخسره، وبمجرّد التبصّر لدقائق تعود إلى ما كنت عليه، وتجربة السجن هي أهم تجربة في حياتي”، مشيراً إلى أنني “أجبرت على اختبار السجن لكن عندما دخلته عشته بكليته وبدل التباكي على الاطلال عشت هذه التجربة وعشت اختباراً كبيراً جداً”.
وشدد جعجع على أن “الجمهوريّة الفاشلة تكمن في بعض أقطابها، فهذا الكلام صحيح، إلا أننا إذا ما قصدنا كل تاريخنا وآبائنا وأجدادنا الذين سيبقون، فهذا التعبير خاطئ تماماً”،
وأكد جعجع أنه لم يتفاجأ سلباً بوفاء الناس “إلا بحالات قليلة جداً، ولم أتفاجأ إيجاباً لأنني كنت أتوقع ذلك، ونسبة الخسارة في القاعدة القواتيّة كانت أقل من 1% على الرغم من التجربة والصعوبة التي مررنا بها”.
وسأل جعجع، بعد عرض حادثة اغتيال الشاب هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية في لبنان، عبر القرص المدمج، بطلب من رئيس حزب القوات اللبنانية، “هذه الحادثة مرّ عليها 6 سنوات، أين التحقيقات في هذه القضية، وأين هم القتلة المعروفة وجوههم في هذا الفيديو؟ هل توقّف أي منهم في هذه الحادثة؟ دعوني أنتقل إلى مجموعة أحداث أخرى، في 1 أيار 2009، حصل هجوم بالحجارة والسلاح على موكب أحمد الأسعد خلال زيارته بلدة الطيبة وسقوط عدد من الجرحى.
وأردف جعجع، “نحن نتكلم في الوقائع، في 2 أيار 2009، حصل هجوم بالعصي والحجارة والسلاح على أعضاء ومناصري حزب “الانتماء اللبناني” في ما كانوا يتجمعون أمام مقر “الانتماء” في الطيونة، وهجوم آخر بالعصي والحجارة والسلاح على موكب الأسعد في بلدة تولين وقطع المعتدون الطرق وحاصروا الموكب”.
ولفت إلى أن “هناك 20 اغتيالاً ومحاولة اغتيال منذ العام 2005 حتى 2013، وأتمنى أن تكون جريمة اغتيال الوزير محمد شطح آخرها، وورقة تحقيق غير متوفّرة في القضاء، وأجهزة الامن اللبنانيّة لا تتحرك في أب ملف له علاقة بسوريا أو حزب الله”.
وأشار جعجع إلى أن “حادثة قبرشمون مؤسفة إلا أنه بعد حصولها بدقائق رأينا موقف النائب محمود قماطي من الشويفات وقام بتصريحه الشهير قبل كشف المعطيات. والجميع يعلم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المردة من قضيّة تحويل القضيّة إلى المجلس العدلي، ونحن ضد هذا الأمر، لأن الصراع في البلاد لا يزال 14 و8 آذار، وأي شيء يمس بـ14 آذار أرفضه”.
وتمنى جعجع “أن يتم مساءلة رؤساء الأجهزة الأمنيّة عن هذه الحادثة الذين سيؤكدون أنه لم يكن هناك محاولة اغتيال وزير، والتسجيلات التي بيد رئيس الجمهورية ميشال عون ليست أكثر من تسجيلات ضرب بطاطا وبندورة”.
واعتبر جعجع أن “هناك إمكانيّة كبيرة لتركيب ملف في قضيّة قبرشمون، وفي المحكمة العسكريّة جهازيّة المحكمة موجودة إلا أن القطبة المخفيّة في المجلس العدلي، إذ سيتم تعيين محقق عدلي يقوم بتعيينه وزير عدل، وله صلاحيات كبيرة. ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يقول إنها محاولة اغتيال له، ومن هنا نسأل من هو المحقق العدلي، ومن سيعينّه؟”.
وذكّر جعجع بأحداث عبرا المؤسفة، مشيراً إلى أنّ لبنان دفع ثمن هذه الحادثة باستشهاد ضابطين و22 جندياً من الجيش اللبناني، و30 مدنياً، ولم تحال القضية إلى المجلس العدلي، لافتاً إلى أنني “سألت عن سبب عدم تحويل القضيّة إلى المجلس العدلي، إلا أنني لم أكن على علم في أن المحقق العدلي يتم تعيينه من قبل وزير العدل، لذا أنا ضد هذه الإحالة اليوم”.
وأوضح جعجع أن “القوات بصدد تحضير اقتراح قانون لإلغاء المحاكم الخاصة، لكن لا يمكن طرح كل الأمور في كل الأوقات، إذ نتلهى اليوم بقضيّة قبرشمون في حين أن هناك سلسلة جبال ستنهار علينا، لذا الأولويّة اليوم تكمن في إنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي”.
وعن دور حجم “القوات” في الحكومة، قال جعجع، “لو لم نأخذ الوزراء الأربعة لكان أخذهم صديقنا العزيز الوزير باسيل، والرئيس الحريري أبلغني أننا إذا لم نرض بما هو مقترح علينا، فهو مضطر للمضي قدماً بتشكيل الحكومة، وصحيح أن هذا الحد الأدنى من الحد الأدنى لكن أفضل من لا شيء، ونحن نقوم بتغيير بعض الأشياء في الداخل”.
واستغرب جعجع “كيف يعمل رجل العهد الأول ضد العهد، فهو اليوم يعطّل الحكومة على الجميع، فهو منذ شهرين زار البقاع وبدأ بموضوع المارونيّة السياسيّة، والسنيّة السياسيّة، ثم انتقل إلى الجبل وحصل ما حصل، ثم إلى طرابلس وأصبحنا في حاجز البربارة، واليوم نحن في نغمة أن المسلمين يحاولون طرد المسيحيين من الدولة في حين نحن في أمس الحاجة للاستقرار السياسي في البلاد، وهو لا يقوم بأي شرعيّة سياسيّة باعتبار أن شرعيّته هي بنجاح هذا العهد وليس بأي شيء آخر”.
وأكد جعجع أن “باسيل يقوم بأكبر ضرر على اللبنانيين والمسيحيين من خلال المواضيع التي يطرحها، فهل من المفيد اليوم الكلام عن السنيّة السياسيّة وحاجز البربارة؟ ونحن لم نرد على كلامه لأنه لا لزوم لاستحضار النعرات الطائفية، إذ يجب أن نعيش اليوم وليس في الماضي. نحن لسنا في حرب ضد العهد على الإطلاق بل نحن أكثر المستفيدين من نجاح هذا العهد إلا أنه إذا كان أقرب المقربين من العهد يقوم بأمور تضرّ العهد فماذ يمكنني أن أفعل”.
ورأى جعجع أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على عودة أجواء تفجير كنيسة سيدة النجاة انطلاقا من تصريح النائب محمود قماطي وغير صحيح أنه تم تأنيبه من قبل حزب الله. فالأخير هو من يعطّل الحكومة، وقضيّة قبرشمون بدأت سياسيّة منذ البداية كيف تريدون ألا نخاف”.
وتابع جعجع، “ليس حزب الله وسوريا فقط من يحاولان تطويق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلا أن العهد أيضاً يعتبر أن هذه الحادثة هي في وجهه وكسر وليد جنبلاط يكسبه أصوات مسيحيّة كثيرة. كل ما يجري حول هذه القضيّة يثير الريبة. والسؤال هو ألا يوجد عدالة سوى في المجلس العدلي؟”.
واعتبر جعجع أن “بعض أصدقائنا في التيار الوطني الحر يطرحون أموراً نظرياً يمكن أن تكون صحيحة متناسين كل الواقع، فهل يمكن أن نقول إن الأمور في الشوف وعاليه على أحسن ما يرام؟ يمكن القول إن هذا خطأ إلا أن الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وإنما على الطريقة التي نقوم بها اليوم نحن والحزب الاشتراكي عبر كسب الثقة”.
ولفت جعجع إلى أنه “بالقوة والكسر لا يمكن لأحد أن يأخذ أي شيء من أحد، إلا أنه بالهدوء والرويّة والحوار يمكن أن تأخذ ما تريد، خصوصاً أن هذه الأمور غير مكرّسة في الدستور. أنا لا أشك في نوايا الوزير باسيل من أجل إعادة المسيحيين إلى الدولة إلا أن الأمور لا يتم معالجتها في هذه الطريقة، وانا لست مع رسالة رئيس الجمهوريّة في ما يخص المادة 95، لأنه ليس وقتها اليوم باعتبار اننا نقوم بتفتيح أبواب مغلقة”.
وأكد جعجع، أنه “مع المساواة لكن يجب ألا نصوّر للناس أن هناك من يحاول إخراجهم من الدولة، وأنا مع ما يطرحه الوزير باسيل ضمنياً إلا أن الأمور لا يتم تسويتها بهذه الطريقة، أليس حلفاؤه ومن ضمنهم حزب الله ضد هذه المسألة؟”، مشيراً إلى أن الدستور لا ينص على المناصفة وأنا مع أن نعمل على ان نصل إلى المناصفة إلا أن هذا الأمر لا يتم بهذه الطريقة”.
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بالدراسة الصادرة عن مركز الدولية للمعلومات في ما يخص أعداد اللبنانيين بحسب الطوائف، قال جعجع، “مع احترامي للدوليّة للمعلومات، أضع علامة استفهام عليها، فهناك طريقة أجد بكثير وهي الانتخابات اللبنانيّة، إذ نرى أن نسبة المسيحيين 35%، والجميع يعلم أن المسيحيين لا ينتخبون بنسب كبيرة، كما أن الجميع يعتقد أن الديموغرافيا هي خط بياني مستقيم في حين أن هذا ليس صحيحاً”.
وأردف جعجع، “بحسب الدراسة التي قام بها أساتذة جامعيون، من غير الصحيح أن المسيحيين ينخفض عددهم، وسيستمرون كذلك، وإنما سيعودون للارتفاع، وذلك ابتداءً من العام 2025”.
وفي موضوع رئاسة الجمهوريّة، أكد جعجع أن “الأمر ليس مطروحاً لدي، ولا أدعم أحداً في الرئاسة، فالسياسة كل دقيقة بدقيقة. من كان يقول إننا سندعم الرئيس عون إلى رئاسة الجمهوريّة؟ هناك مثل يقول “كل ساعة وملائكتها معها” ونحن اليوم نمر في زمن صعب جداً”.
وأوضح جعجع أنني “لم أندم أبداً على دعمي للرئيس عون، فاللحظة السياسيّة التي كنا فيها هي التي دفعت في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى ذلك كان هناك جانب يجب تصحيحه ألا وهو التوازن، إذ يجب أن يكون الجميع مطمئنين لحاضرهم ومستقبلهم كي نكون بخير، وقبل هذه اللحظة لم يكن المسيحيون مطمئنون وإنما اليوم الوضع مغاير، إذ لا يمكن أن يقول لنا أحد إن هذه الرئاسة كأي رئاسة أخرى، ومجلس النواب الحالي كالمجالس السابقة”.
وفي ما يخص اتفاق معراب، شدد جعجع على أن “الوزير باسيل لم يلتزم بالاتفاق لأنه لا يريد أن يكون هناك فريق آخر قوي، وانتخاب الرئيس عون أدى المطلوب على مستوى السياسة من قانون الانتخابات، إلى قانون استعادة الجنسيّة، وقد ثبّت رئيس الجمهوريّة مكانته إلا أنه لم يقم بما هو مطلوب منه على مستوى السياسة، فعلى سبيل المثال مسألة المعابر غير الشرعيّة من بعلبك إلى الهرمل والتي تتطلب قراراً سياسياً، لم نقم بها، لذلك نحن لم نوافق على الموازنة”.
وأشار جعجع إلى كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي قال مرّات عدّة إنه “إذا ما اندلعت الحرب في المنطقة هم لن يبقوا على قيد الحياة، فإذا اشتعلت المنطقة فهل يجب أن يشتعل لبنان؟ من يجب أن يقول للسيّد حسن أننا نرفض هذا الأمر؟ أنا لست رئيساً للجمهوريّة لأقول له ذلك، ولطالما قال العماد عون إنه متحالف مع حزب الله كي يعيده إلى لبنان لا أن يأخذه الحزب إلى مكان آخر”.
ولفت إلى أن “نصرالله على خطأ في مسألة اشعال لبنان ولا يحق لأحد باللعب بمصير الشعب اللبناني، وهذا الأمر يقع على عاتق رئيس الجمهوريّة والحكومة”.
وأضاف جعجع، “لا نطالب أن يقوم أي أحد بمواجهة مع أحد آخر، وإنما يجب أن يتحمل كل فرد مسؤولياته عبر احترام المواثيق الدوليّة أي القرار1701 أولاً، والذي ينص على عدم وجود مخازن أسلحة جنوب الليطاني”.
وشدد جعجع على أننا “متمسكين بوثيقة معراب لأنها وثيقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيّة وليس بين الأفراد والحملة التي نشهدها اليوم يقوم بها صديقي العزيز عبر جيشه الإلكتروني”.
وتابع جعجع، “منذ شهر ونصف الشهر جرت انتخابات في نقابة الأطباء ونحن دعمنا مرشح التيار الوطني الحر شرف أبو شرف، كما أن تعاطينا اليومي في كل المناطق والنقابات هو مع مسؤولين في التيار، لذا المشكلة مع صديقي العزيز جبران”، مؤكداً أن أقصى تمنياتي حتى هذه اللحظة أن ينجح عهد العماد عون”.
وأردف جعجع، “كنا متفقين ضمن وثيقة معراب على تشكيل لجنة مشتركة يتم فيها الاتفاق على الأمور، ولم يتم تشكيل لجنة نيابيّة مشتركة ليتم الاتفاق على كل الأمور، ولم يقبل الوزير باسيل بهذا الأمر، وهو يريد أن نوافق على بواخر الكهرباء من دون نقاش، وهو يرسم سياسة العهد ونحن نوافق، إلا أن هذا الأمر من غير الممكن أن يحصل”.
وأوضح جعجع، أنه “قبل اتخاذ موقفنا من بواخر الكهرباء عقدنا عدّة اجتماعات في مكتبي في معراب من أجل مناقشة المسألة إلا أننا لم نتمكن من الاتفاق. فنحن واجهنا في مجلس الوزراء قوتين صديقتين، هما الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري. أما في موضوع التعيينات، فكل ما نريده هو ما قام به الوزير السابق ملحم الرياشي في وزارة الإعلام ورئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان”.
ورداً على كلام وزير الدفاع الياس بو صعب، قال جعجع، “إذا كان هناك معابر مقفلة من أين تأتي البضاعة التي يتم العثور عليها في الأسواق؟ وأنا لا أتكلّم عن المعابر الفرديّة إنما تلك التي تمر عبرها الشاحنات”.
وعلّق جعجع على كلام وزير الدولة لشؤون النازحين في ما يخص محاكمته من قبل المجلس العدلي، بالقول، “أفتخر جداً ان أكون محكوماً سابقاً من سلطة الوصاية ويجب أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة على ألا يكون هناك محكومين جدد على طريقة المحكومين السابقين”.
وفي قضيّة محطة الـ”LBC“، أوضح جعجع أن “القرار القضائي اعطانا كل الحق في المؤسسة وعاد ليأخذها منا، ولا أعرف من تدخل في الملف ولا أثق بالقضاء جراء التجارب”.
ورداً على كلام عن سلاح حزب الله الذي حمى أهل الجنوب، قال جعجع، “لا يمكن لأحد أن يحمي لبنان غير الدولة اللبنانية وقدرات الجيش اللبناني القتاليّة على ما هو عليه أكبر من قدرات المقاومة بمرتين أو ثلاثة”.
وفي ما يتعلّق بملف التوظيفات، سأل جعجع، “لماذا لا يتم إيقاف عقود الموظفين الذين تم تعيينهم خلافاً للقانون والذين أحصتهم لجنة المال والموازنة؟، مشيراً إلى أنه جرت محاولة للقيام بذلك إلا أنه تم تعطيل هذا الأمر، ومن يقف بوجهه هم من قاموا بالتوظيفات، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق الوحيدة التي طبقت هذا الأمر، وأوقفت عقود 7 موظفين”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت جعجع إلى أن “المعابر غير الشرعيّة تؤمن 150 مليون ليرة لبنانيّة، وقد طمأننا اليوم وزير الدفاع أننا لن نجد غداً معابر غير شرعيّة، لكن ماذا عن المعابر الشرعيّة؟ كما أن هناك إخباراً بـ17 بنداً قدّمه النائب جورج عقيص ولم يتم التحقيق به. وماذا عن السكانير؟ ولماذا لا يتم اعتماد البيانات الجمركيّة للبضاعة الآتية من معابر شرعية، واعتماد شركة خاصة كـ”بيريتاس” لتزويدنا بالبيانات؟”.
واعتبر جعجع أنه “كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه الخطوات قبل بدء الموازنة والطريق ليست معبّدة امام سيدر، وما ينقصنا هو الجديّة في العمل”، وأتمنى أن يصدر التصنيف على ما هو عليه، متسائلاً، “كيف ستصنّف الوكالات الدولية لبنان في حين ترى أن الحكومة لا تنعقد؟”، ومؤكداً أننا “بحاجة إلى تدابير من أجل ترشيد الإنفاق واستعادة المال المهدور”.
وحول تنفيذ قانون العمل، قال جعجع، “عندما استلم وزير العمل كميل أبو سليمان الوزارة درس وزارته، ونحن في تكتل “الجمهوريّة القويّة” لطالما قلنا له إن هناك شكوى من العمالة الأجنبيّة غير الشرعية، فقام بدرس الموضوع، وهو قانوني بامتياز وأعطى مهلة شهر ومن ثم بدأ تطبيق القانون. واللاجئون السوريون موجودون على كامل الأراضي اللبنانية، وعمالتهم مختلفة عن الفلسطينيين لأنهم غير موجودين في مخيّم واحد. وبالنسبة للإخوة الفلسطينيين، نحن على أفضل العلاقات معهم، وقد زرنا غزّة إلا أن هذا أمر وتطبيق القوانين أمر آخر”.
وأضاف جعجع، “وزير العمل ارسل خطته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل 3 أسابيع من بدء التطبيق، وموقف الرئيس بري مفهوم وهو في السلطة التشريعيّة، أما بالنسبة للرئيس الحريري فهو يدعم بشكل كامل خطة وزير العمل”.
وتابع جعجع، “رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة على خطأ واليوم أصدر وزير العمل رسالة توضح كل شيء”، لافتاً إلى أن “وضع اللاجئين الفلسطينيين سيتحسن، ونحن نقوم بإعطائهم اجازة عمل من دون تكاليف ومن دون ورقة ضمان وورقة عمل، إلا أن ما هو حاصل في المخيمات هو ضمن الصراع السياسي بين الأفرقاء”.
وأشار جعجع إلى أنه “من أجل سحب فتيل الأزمة يجب ألا نطبق القانون، فهذا أمر مرفوض، وهذه الخطة أمّنت 3000 فرصة عمل للبنانيين، فماذا يمكن أن نفعل عندما نأتي بتطبيق قرار سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟، واللاجئ الفلسطيني لا يتم معاملته كعامل أجنبي ونحن نأخذ بعين الاعتبار ظروفه، لكن لا يمكن أن نعامله كعامل لبناني”.
في موضوع المحارق، أوضح جعجع أن “معامل التفكك الحراري بشروط جيّدة تبقى أفضل من النفايات في الطرقات”.
وفي ملف الكهرباء، قال جعجع، تيدي وريمون رحمة اقرباؤنا ومن قريتنا، لكن التيار الوطني الحر هو من يلزّم في الكهرباء، وأتحدى أن يقول أحد إننا تكلمنا مع أحد من أجل تلزيمهما، فهل إذا كان أهل قريتك يعملون في موضوع الكهرباء مع “التيار الوطني الحر” تصبح المسألة اتهام لك؟ أنا علمت كما الجميع في موضوع التلزيم، ولا علاقة لنا به لا من قريب ولا من بعيد”.
ورأى جعجع أن “الحريري أقوى شخصيّة في لبنان إلا أنه لا يتصرّف على هذا الأساس في بعض الأوقات، فهل من المقبول أن تعطل الحكومة كما يجري اليوم؟”. ومن ناحية التوازن الوطني، أكد جعجع أن الرئيس عون سيسلم عون أفضل مما استلمها، إلا أنه من ناحية الإدارة في الدولة، فلا”.
أما في ما يخص مصالحة بكركي، قال جعجع، “يتم ترجمة المصالحة مع الوزير سليمان فرنجية في الحياة اليوميّة في الشمال، وعلى سبيل المثال هناك مشكلة نفايات نقوم بالعمل سوياً على حلها كما بعض المصالحات في بعض القرى إلا أننا على الصعيد السياسي فكل طرف منا في مكانه”.
وعن دور المملكة العربيّة السعوديّة، رأى جعجع أنها “مضطرّة لوضع جهود كبيرة في عدّة أماكن غير لبنان، لذا أن أفهم الغياب عن لبنان”.
اقليمياً، اعتبر جعجع أن “النظام السوري باق اليوم بشكل صوري، وهناك عقوبات على هذا النظام، فلا أعرف كيف يمكننا التعامل معه. كما أن جريمة ميشال سماحة لم تحال إلى المجلس العدلي وهي جريمة ارهابيّة وتعامل مع مخابرات أجنبيّة”.
وأكد جعجع أنه “عندما دخل اللاجئون السوريون، كان لدى التيار الوطني الحر في الحكومة 10 وزراء، ونحن كنا خارجها، وهو لم يقم بأي شيء. ونحن في مسألة العمالة قمنا بما يجب القيام به، ووزير الخارجية لو أراد أن يعمل على حل القضيّة لفعل، إلا أن الكلام عن المسألة أمر والعمل من أجل حلّها أمر آخر. فالحل الوحيد هو بإقامة مناطق آمنة في سوريا ووحدها روسيا القادرة على القيام بهذا الأمر إلا أن هذا الأمر يتطلّب وزير خارجيّة بعمل بشكل دؤوب على هذا الأمر”.
وبالعودة إلى الوضع المحلي، اتهم جعجع “بعض الأصدقاء في مسألة المال المنهوب، ونحن بقينا 4 سنوات في صراع من أجل منع مسألة البواخر، وكنا أنشأنا 5 معامل في هذا الوقت، إذ استطاعت مصر تأمين 15000 كيلووات خلال سنتين ومشروع استعادة المال المنهوب “عم نضحك على بعض”.
وعن زيارته قصر بعبدا، قال جعجع، “زرت الرئيس عون في قصر بعبدا، وفي كل اجتماع كان ينتهي الأمر بـ”قوم بوس تيريز”، في إشارة إلى وجوب التفاهم مع جبران باسيل.
وأوضح جعجع، أننا “نواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً جداً ويتطلب عملاً وجهداً بشكل يومي من قبل الحكومة”.
