دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري “اللذين يتحملان المسؤولية الدستورية في تشكيل الحكومة العتيدة واللذين يمسكان “القلم” وصلاحيات التوقيع في يدهما، الى اتخاذ قرار حاسم: فإما يقولون لـ“حزب الله” نريدك في الحكومة، اعطنا اسماء وزرائك، فإذا سلّمهما اياها كان به، والا يشكلان حكومة بمن حضر، أو عليهما، ونظراً لحساسية الوضع ونظراً لضرورة اتخاذ أقله بعض الخطوات الضرورية والاساسية لمنع تدهور الواقع الاقتصادي أكثر، الاتفاق على عقد جلسات حكومية للضرورة على غرار جلسات تشريع الضرورة، كي تُتخذ خلالها بضع خطوات اساسية جوهرية لمنع سقوط لبنان في الهاوية“.
ورأى جعجع في حديث لـ“المركزية” ان “هناك طروحات كثيرة اليوم عن الاستثئار والهيمنة. ولكن مهلا. هناك قواعد لتأليف الحكومات معمول بها في لبنان منذ 75 عاما. وفي اتفاق الطائف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتشاوران ويقرران الانسب حكوميا، ويتحملان وزر التشكيلة التي يضعان، سلبا او ايجابا في المجلس النيابي. ولكن لا يمكن لأحد منعهما من التأليف وفق الطريقة التي يريانها مناسبة“، مؤكدا ان “علينا الحفاظ على الثوابت كي لا يلفظ الطائف أنفاسه“.
واعتبر رئيس “القوات” أن “الوضع الحكومي لا يمكن على الاطلاق، ان يستمر على حاله بعد 6 اشهر ونيف من التكليف“. وقال: “ان العُقد التي كانت قائمة سابقا، كان المعنيون بالتأليف، اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يعملان لحلها وتفكيكها، وكانا يبحثان في أفضل تصور للحكومة وكان هناك تفاوت في وجهات النظر بينهما، لذلك استغرقت وقتا، الى ان اتفقا، وكنّا على وشك اعلان ولادة الحكومة. واذ دخل عامل جديد، سُمي “سنة 8 آذار”، الى المشهد الحكومي، وتوقف كل شيء“. وأوضح جعجع ان خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة، وبعدها خلال الاستشارات في المجلس النيابي مع الرئيس المكلف، لم يكن هناك شيء اسمه “سنّة 8 آذار“. فالنائب الوليد سكرية حضر مع كتلة “حزب الله“، النائب قاسم هاشم حضر مع كتلة الرئيس نبيه بري، النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد مع كتلة النائب طوني فرنجية، والنائب عدنان طرابلسي منفرداً كما النائب عبدالرحيم مراد اذاً لم يكونوا كتلة واحدة. لكن “الخلفية العامة لما يجري” تكمن في رأي جعجع في ان “الصراع بين اميركا وايران احتدم. وعليه، تحاول ايران جمع اوراق قوتها في المنطقة، قدر المستطاع وتحاول اينما لديها قوة ان تقرّشها وتفلشها. وهذا ما فعلته في العراق وفي سوريا حيث تريد تثبيت نظام بشار الاسد أكثر، وهذا ما تحاول فعله اليوم في لبنان من خلال عملية تأليف الحكومة“.
وتعقيباً، أضاف جعجع: “يحق لاي طرف سياسي، ان يكون له رأيه في التشكيل، لكن ذلك يجب الا يتخطى الرأي، ويمكن للرئيس عون والرئيس الحريري، الاخذ بهذا الرأي او لا، كما يمكن للفريق المعني اعطاء الثقة للحكومة التي تُشكّل، او حجبها عنها، في المجلس النيابي. فهذا هو الدستور وهذه هي الديموقراطية. ولكن لا يمكن لاي طرف القول “اما تسيرون بما أريد او لن يكون تأليف“، وهذا ما يفعله “حزب الله” اليوم. فهو يصر ّعلى توزير ممثل عن السنة الستة او لا حكومة“. وتابع جعجع: “ما يجب ان يعرفه حزب الله هو ان هذا الرأي خاص به، ويحق لعون والحريري الاخذ به، او لا، وقد تظهّر منذ اللحظة الاولى، انهما لا يريدان السير به“. واستطرد: “يمكن ان يكون لدي رأيي في تمثيل حزب الكتائب مثلا في الحكومة، الا انه مجرد رأي ويمكن السير به او لا”، مذكّراً ان “ليس بالضرورة أبدا ان تتمثل جميع القوى الموجودة في البرلمان في الحكومة“.
وقال جعجع: “هناك طروحات كثيرة اليوم عن الاستثئار والهيمنة، ولكن مهلا. هناك قواعد لتأليف الحكومات معمول بها في لبنان منذ 75 عاما، ووفق اتفاق الطائف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتشاوران ويقرران الانسب حكوميا، ويتحملان وزر التشكيلة التي يضعان، في المجلس النيابي، سلبا او ايجابا. ولكن لا يمكن لأحد منعهما من التأليف وفق الطريقة التي يريانها مناسبة“. واردف: “تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة قد يجوز كما انه قد لا يجوز، وتوزير كتائبي وممثل عن المسيحيين المستقلين ايضا، يجوز او لا يجوز. هذه امور نسبية تعود لتصوّر عون والحريري، للحكومة المقبلة“.
وبعد تشخيص الوضع، انتقل رئيس “القوات” ليعلن: “قد يقول البعض ان التأليف في السابق كان يستغرق اشهرا وسنوات، ولكن الواقع اليوم مختلف عن كل المرات السابقة. فالوضع الاقتصادي والمعيشي مغاير تماما ولا يتحمل المزيد من التخبط. وبالتالي على رئيس الجمهورية والحريري، اللذين يتحملان المسؤولية الدستورية في التشكيل واللذين يمسكان “القلم” وصلاحيات التوقيع في يدهما، اتخاذ قرار: فإما يقولون لحزب الله “نريدك في الحكومة، اعطنا اسماء وزرائك، ويمكن ان تطرح رأيك في مسألة توزير ممثل عن السنة المستقلين، ولكن نحن نقرر الافضل في هذه المسألة لاننا المشرفان على التأليف“، فإذا سلّمهما اياها كان به، والا يشكلان حكومة بمن حضر… أو عليهما، ونظرا لحساسية الوضع الاقتصادي والمعيشي ونظرا لضرورة اتخاذ أقله بعض الخطوات الضرورية والاساسية لمنع تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، الاتفاق على عقد جلسات حكومية للضرورة على غرار جلسات تشريع الضرورة، كي تُتخذ خلالها بضع خطوات اساسية جوهرية لمنع تدهور الوضع كليا وانزلاقه تماما الى الهاوية. فالمطلوب خيار من هذين: إما اقناع الحزب بتسليم الاسماء والا السير بحكومة بمن حضر، أو عقد جلسات حكومية للضرورة“.
