أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنه “إذا صح الجو الذي يفيد بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم سترد التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للحكومة الحالية لأن أول المطالب في الداخل هو قضاء نزيه وحر انطلاقاً مما رأيناه في القضاء في السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مشهود له بنزاهته وكفاءته. وأعتقد أنه أطلع وزيرة العدل على المعايير التي أُعدت على أساسها التشكيلات، وهي تعرفه جيداً. لذلك، فإن تدخل الوزيرة في هذا الملف تحت ستار المعيار تدخل في القضاء. وأنا أتمنى ألا ترد نجم هذه التشكيلات”.
جعجع، وفي مقابلة مع صحيفة “L’Orient LE JOUR”، شدد على أن “هناك من يحاول وضع الوزيرة نجم “في بوز المدفع” لأن ما سمعته عنها على المستوى الشخصي يبشر بالخير. وإذا أخذت هذا الموقف اليوم (رد التشكيلات) فهذا يعني أن هناك من لا يريد هذه التشكيلات. وأعتقد أنه فريق رئيس الجمهورية”.
أما بالنسبة لموقفه من احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة علماً أن “حزب الله” – الراعي الأساسي للحكومة – جاهر بمعارضته هذا الخيار، فقد أوضح جعجع أن “الحكومة لم تتخذ قرارها في هذا الشأن. أما “حزب الله” فأبدى رأيه في الموضوع. وفي ما يتعلق بحزب “القوات اللبنانيّة”، فإننا ندعو كل من لديه اقتراح حل يؤمن سيولة للبنان على المدى القصير إلى تقديمه. أما على المدى الطويل، فمن المفترض أن تباشر الحكومة منذ الآن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن. وفي الانتظار، أذكر الجميع أن قبل تطبيق خطته الانقاذية، يفاوض الصندوق سلطات البلد المعني. وفي ما خص لبنان، نحن لا نوافق على كل شروط الصندوق، ذلك أننا نعارض، على سبيل المثال فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين”.
ورداً على خطاب رئيس الحكومة حسّان دياب الأخير الذي نعى فيه النموذج الاقتصادي الحر، قال جعجع: “إذا كان الرئيس دياب يتحدث عن طريقة ممارسة النموذج الاقتصادي في السنوات الأخيرة، أي أن يقول إن السلطة السياسية تجاهلت الاقتصاد الفعلي (الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة) وحولت البلد إلى دولة تعطي فيها المصارف المودعين فوائد عالية، على طريقة المرابين، بما يعطل سائر القطاعات فهو محق. أما إذا كان يتحدث عن فشل النموذج الاقتصادي الحر، كنظام اقتصادي، فنحن نعارضه لأن لبنان لا يستطيع أن يعيش من دون نموذج اقتصادي حر. نريد إذاً نظاماً اقتصادياً مبنياً على الزراعة والصناعة والتجارة، لا على الفوائد المرتفعة التي تمنع الناس من توظيف أموالهم”.
وعما إذا كانت هناك أي فرصة لتشكيل جبهة معارضة موحدة في مواجهة الحكومة، لفت جعجع إلى أنه “من بين كل القوى السياسية الموجودة، نتقارب مع “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وحزب “الكتائب اللبنانيّة”، لكن الآخرين (غير القوات) غير مستعدين للذهاب في معارضتهم أبعد مما هم عليه اليوم لأسباب متعددة، وتالياً، نحن نعتبر أننا في المعارضة حتى النهاية، ونحاول التنسيق مع “المستقبل” و”الاشتراكي” و”الكتائب” في ما هم مستعدون للذهاب إليه، علماً أن التواصل قائم مع النائب السابق وليد جنبلاط وحزب “الكتائب”، فيما العلاقة مع الرئيس سعد الحريري عادية، والتنسيق بالمعنى الفعلي للتعبير غير موجود. لكن في الوقت نفسه، ما من عدائية”.
وبالنسبة لما إذا كان حزب “القوّات اللبنانيّة” لا يزال مصراً على الانتخابات المبكرة، ووفق أي قانون، قال جعجع: “بالتأكيد، خصوصاً أن مسار الأمور يظهر أن الحكومة قد لا تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، بدليل أننا بحاجة إلى خطة إنقاذ لم نر منها شيئاً، علماً أن هناك خطوات بسيطة كان يمكن اتخاذها في ملف الكهرباء، إضافة إلى التخلي عن 5300 موظف دخلوا إلى الادارة لأسباب انتخابية محض، لكن يجب أن ننتظر خطة الحكومة المفترض أن تظهر في الأسابيع المقبلة. هذا إضافة إلى موضوع فيروس “كورونا” الذي تتعاطى معه الحكومة بكثير من الخفة، فيما هو يوجب إعلان حال طوارئ صحية. هذا كله يؤكد ألا حل أمامنا سوى الانتخابات المبكرة على أساس القانون الحالي، ففي المبدأ تغيير القانون غير مطروح راهناً، ذلك لأنه ثمرة 10 سنوات من النقاشات. فإذا ما كانوا جديين في طرحهم للانتخابات المبكرة عليهم أن يجرونها على أساس القانون الحالي، علماً أن النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة مرفوضة لأن فيها ديموقراطية عددية فيما أساس الطائف المناصفة ونحن نرفض الديمقراطية العددية لأن فيها نعياً للبنان الكبير”.
