إن القول بأن هناك ثغرات وأخطاء وربما خطايا في عمل مصرف لبنان، أمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان، كما أن التدقيق المالي مطلوب في المصرف المركزي، فأمر أيضاً لا يختلف عليه اثنان، ومن باب التذكير فالتدقيق المالي شكل أحد مطالبنا في السنوات الأخيرة، ولكن بالتوازي تبقى مجموعة أسئلة سأطرحها بصراحة ووضوح:
أولاً، التدقيق المالي مطلوب وضروري، ولكن نتائجه يجب ان تطال كل الإدارات وكل المسؤولين على المستويات المالية والإدارية والسياسية كافة. فبقدر ما التدقيق المالي ضروري جداً، بقدر ما ستكون نتائجه سلبية اذا استعملت انتقائياً وبشكل مجتزأ من أجل الاقتصاص من أشخاص.
ثانياً، التدقيق المالي ضروري وضروري جداً في مصرف لبنان، ولكن ايضاً ضروري وضروري جداً في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ وغيرها من المؤسسات العامة، وعلى ان يكون أيضاً وأيضاً في هذه القطاعات تدقيقاً إدارياً ومالياً وقانونياً.
ثالثاً، لقد قررت الحكومة ان تبدأ من مصرف لبنان. فليكن، ولكن هناك خطوات إصلاحية أساسية جداً تستطيع بالتوازي البدء فيها كي لا تُظَهَّر المسألة وكأنها انتقائية ومحاولة اقتصاص من فريق او إدارة او شخص معين، وأعني هنا تحديدا موضوع الـ٥٣٠٠ موظف غير القانوني والآلاف من الموظفين غير الشرعيين، وأعني تحديداً ايضاً المعابر غير الشرعية، وأعني أيضاً تغيير شامل وكامل في قيادة الجمارك، إلى ما هنالك من خطوات إصلاحية مطلوبة ومطلوبة جداً بالإمكان إنجازها في مهلة زمنية قصيرة وتعطي نتائج فورية لناحية استعادة ثقة الناس بالدولة في الداخل والخارج.
من هذه المنطلقات يرى حزب “القوات اللبنانية” ان هذه الخطوة يجب ان تكون خطوة من مجمل الخطوات المطلوبة بالتوازي لكي تسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الإصلاح الحقيقي الذي نحن من دعاته ودعائمه وركائزه، وكي لا تندرج في إطار الإستهدافات السياسية او الشخصية التي تحرف الخطوة عن المسار الحقيقي للإصلاح المنشود.
