أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الإقتصادي المالي المعيشي المتفاقم. أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات المعيشيّة التي شهدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة. من هذا المنطلق قرر تكتل “الجمهوريّة القويّة” الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، والتأكيد أن مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلاً، بعيدة كل البعد عن الأكثريّة الحكوميّة الحاليّة”.
كلام جعجع جاء عقب اجتماع مطوّل دام قرابة الـ6 ساعات عقده تكتل “الجمهوريّة القويّة” برئاسته في المقر العام للحزب، في معراب، في حضور: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وزيرة التنمية الإداريّة مي الشدياق، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، والنواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، وهبي قاطيشا، فادي سعد، جوزيف اسحق، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، زياد حواط وأنيس نصار، الوزراء السابقون: ملحم الرياشي، طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقون: أنطوان زهرا، إيلي كيروز وجوزيف المعلوف، الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد.
وعقب الاجتماع تلا جعجع بياناً باسم التكتل قال فيه: “لأن الثورة الاجتماعية التي تشهدها البلاد غير المسبوقة في تاريخ لبنان. ولأن الناس فقدت ثقتها بالحكومة وقدرتها على انقاذ الواقع المأساوي في لبنان. ولأن الناس الموجودة في الشارع لا تنتمي إلى طائفة أو حزب أو تيار أو فئة، بل تجسد كل لبنان وتجسّد تطلعات جميع اللبنانيين، ولأن القوّات حذّرت مراراً وتكراراً من التدهور الذي تنزلق إليه البلاد، ولأننا وجدنا أن معظم مكونات الحكومة تريد الترقيع والمسكنات، وليس لديها نيّة بالإصلاح الجدي والجذري. ولأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب خطوات استثنائيّة وفوريّة. من هذا المنطلق عقد تكتل “الجمهوريّة القويّة” اجتماعاً حضره وزراء ونواب وأعضاء الهيئة التنفيذيّة للحزب وصدر بنتيجته البيان الآتي:
أولاً: منذ تشكيل الحكومة ركّز وزراء “القوّات” على ضرورة اعطاء الأولويّة لمعالجة الأوضاع الماليّة والاقتصادية والمعيشيّة بمقاربات قائمة على مبادئ الشفافيّة وبناء المؤسسات وإيجاد الحلول العمليّة والفوريّة لإخراج البلاد من ازمتها، الأمرالذي لم يحصل.
ثانياً، لقد كان حزب “القوّات اللبنانيّة” الحزب الوحيد المشارك في الحكومة الذي صوّت ضد مشروع موازنة 2019 لعدم تضمنها أو تلازمها مع الإصلاحات المطلوبة.
ثالثاً، بالتوازي مع مناقشة مشروع موازنة الـ2019، تم الإتفاق المبدئي على سلسلة اجراءات وإصلاحات لتتخ ويبدأ تنفيذها قبل إقرار موازنة الـ2020، الأمر الذي لم يحصل أيضاً”.
رابعاً، عند مناقشة موازنة الـ2020، طالبنا بسلة إصلاحات موازية عمليّة وفوريّة، وبالرغم من تشكيل لجنة وزارية لدرسها بناء على طلبنا، وبالرغم من المناقشات التي حصلت في هذه اللجنة، لم نلمس جديّة كافية لمعالجة الأمور، تتلاءم مع خطورة الأوضاع القائمة.
خامساً، على ضوء كل ذلك، توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم. أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات المعيشيّة التي شهدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة. من هذا المنطلق قرر تكتل “الجمهوريّة القويّة” الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، والتأكيد أن مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلاً، بعيدة كل البعد عن الأكثريّة الحكوميّة الحاليّة.
سادساً، إن “القوّات اللبنانيّة” حريصة كل الحرص على الاستقرار، وهي بالمناسبة تحيي الجيش اللبناني على الدور الحضاري والفعال الذي لعبه في الحفاظ على حريّة التظاهر وأمن المتظاهرين من جهة، وعلى الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى.
سابعاً، يشيد تكتل “الجمهوريّة القويّة” بجهود وزرائه وممارساتهم الحكوميّة التي أصبحت مثالاً يحتذى به عند التطرّق إلى العمل الحكومي”.
