أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “لا شيء يطمئن حتى الساعة في موضوع الموازنة وموافقتنا على بند منها لا تعني الموافقة الكليّة عليها، فقرارنا نتخده بعد أن نرى الصيغة النهائيّة لها التي سترسل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب”.
وطالب “جميع المسؤولين “زين” كلماتهم قبل إطلاقها باعتبار أننا لا يمكن أن نقوم بأذية مئات الآلاف من اللبنانيين العاملين منذ عشرات السنوات في دول الخليج كافة جراء تصاريحنا غير المدروسة والملقاة بشكل عشوائي”.
ولفت إلى أن “وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل يعتبر أنه إما أن يعيّن هو جميع المواقع التابعة للمسيحيين أو أن المسيحيين مغبونة حقوقهم ونحن لا نقبل أبداً بهذه المعادلة لذا فالحل الأفضل للجميع هو اللجوء إلى آلية واضحة للعيينات”.
وطالب جعجع “دولة رئيس الحكومة سعد الحريري الإيعاذ إلى جانب الهيئة العليا للإغاثة من أجل زيارة المناطق الجرديّة الشماليّة المتضرّرة في بشري ودير الأحمر والضنيّة وعكار والقيام بمسح للأضرار للعمل على التعويض على المزارعين”. وناشد أيضاً رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل صرف مستحقات مؤسسات الرعاية الإجتماعيّة عن العام 2018 في أسرع وقت ممكن أي خلال أيام معدودة”.
كلام جعجع جاء عقب ترؤسه اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة” الدوري، في معراب، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير الشؤون الإجتماعيّة ريشار قيومجيان، نائب رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، عماد واكيم، شوقي الدكاش، سيزار معلوف، زياد حواط، أنيس نصار، جوزيف اسحق، ووهبي قاطيشا، الوزيران السابقان: طوني كرم وجو سركيس، النائبان السابقان فادي كرم، وطوني زهرا، الأمينة العامة د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد، فيما تغيّب عن الإجتماع وزير العمل كميل أبو سليمان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة مي الشدياق، النواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، فادي سعد، ماجد إدي ابي اللمع، وجان طالوزيان، الوزير السابق ملحم الرياشي والنواب السابقون: إيلي كيروز، طوني أبو خاطر، جوزيف المعلوف وشانت جنجنيان.
وكان قد استهل كلمته بالقول: “لقد تعرّضت منطقة الشمال الجبليّة نهار السبت المنصرم إلى عاصفة “بَرَدْ” قويّة جداً أدّت إلى إتلاف كامل المحصول الزراعي خصوصاً في مناطق بشري، دير الأحمر، جورد الضنيّة وجرود عكّار وقد أصدر في هذا الخصوص نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق نداءً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري والهيئة العليا للإغاثة من أجل القيام بمسح للأضرار تمهيداً للتعويض على المواطنين ونحن كتكتل نضم صوتنا إلى صوتهما ونطالب دولة رئيس الحكومة الإيعاذ لجانب الهيئة العليا للإغاثة من أجل زيارة المناطق المتضرّرة والقيام بمسح للأضرار وهذا لسبب بسيط وهو أنه في بعض المناطق الخسارة موسميّة أي أنها تقتصر على موسم الخضار الحالي فيما سيأتي موسم آخر بعد شهر أو شهرين وهكذا دواليك إلا أنه في المناطق الجرديّة العالية فالخسارة سنويّة لأن الأهالي ينتظرون موسم التفاح والكرز والمشمش سنوياً ولا موسم آخر قبل العام المقبل لذلك إن ما حصل هو كارثة كبيرة على أهلنا في هذه المناطق والمطلوب محاولة التعويض عليهم بالرغم من الوضع المالي الدقيق للدولة”.
وتطرّق جعجع إلى موضوع مؤسسات الرعاية الإجتماعيّة، لافتاً إلى أن “الجميع شهد في الأسبوع المنصرم احدى هذه المؤسسات التي عمدت إلى الإقفال جزئياً فيما كان وزير الشؤون الإجتماعيّة ريشار قيومجيان في الأسابيع المنصرمة يناشد جميع المسؤولين في الدولة وخصوصاً وزير المال علي حسن خليل، والذي اتصلت به شخصياً في هذا الخصوص، من أجل تسكير مستحقات هذه المؤسسات عن العام 2018، وعلينا جميعاً الإنتباه هنا في أننا لا نتكلّم عن ميزانيات جديدة وإنما أقل الإيمان هو دفع مستحقات هذه المؤسسات إلا أن بعض “النكدين” يطرحون مسألة التأكد من جديّة هذه المؤسسات باعتبار أنهم لا يعرفون إن كانت جديّة أم صوريّة وفي هذا الإطار أريد أن أذكّر أصحاب هذا الطرح بأن وزير الشؤون الإجتماعيّة قد قام بـ”جوجلة” أوليّة وقد أبطل عقود 20 مؤسسة من بين المؤسسات المتعاقدة مع وزارته لأنها ليست على قدر المستوى المطلوب ولا يزال مستمراً في هذه الـ”جوجلة” إلا أنه لم يتوصّل إلى أي نتائج جديدة حتى الساعة لذا على من يملك أي معلومات عن مؤسسات مماثلة صوريّة ليتفضّل ويقدّمها إلى وزارة الشؤون الإجتماعيّة من أجل إجراء المقتضى ولكن هذا الأمر لا يعني إيقاف عمل 99.9% من المؤسسات الجديّة بدءاً من “مؤسسة المقاصد الخيريّة” وليس انهاءً بـ”سيسوبيل” في حين أنها المؤسسات العامة الوحيدة التي تعمل في البلد من دون طلب أحد”. وناشد رئيس الحكومة ووزير المال صرف مستحقات هذه الجمعيات عن العام 2018 بأسرع وقت ممكن أي خلال أيام معدودة.
ووجّه جعجع تهنئة “من القلب” لوزير العمل كميل أبو سليمان على الخطة التي وضعها من أجل تقويم الإعوجاج في ما خص العمالة الأجنبيّة في لبنان وتطبيق القوانين حرفياً آخذاً بعين الإعتبار الجوانب الإنسانيّة من دون إغفال تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء وفي هذا الإطار أعطى المؤسسات شهراً كاملاً من أجل ترتيب أوضاعها القانونيّة الأمر الذي سيفتح الكثير من أبواب العمل أمام اليد العاملة اللبنانيّة وقد رأينا جميعاً على موقع إلكتروني واحد الكم الهائل من العمال اللبنانيين الذين هم بحاجة للعمل، إلا أننا نرى بعض المسؤولين الآخرين الذين إلى جانب كل ما يقوم به وزير العمل “تنطحوا”، في حين أن الجميع يعلم أن المسؤول لا يمكنه اطلاق التصاريح العشوائيّة من دون أن “يزين” كلماته، هؤلاء “تنطحوا” معتقدين أن الأمور تسير بالمزايدات وفي سياق مزايدتهم تسببوا لنا بأزمة مع بعض الدول الصديقة التي تستضيف مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون منذ عشرات السنوات في كل دول الخليج إن كان في المملكة العربيّة السعوديّة أو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة أو في دولة الكويت أو في عمان أو قطر أو غيرها من الدول لذا المطلوب من المسؤولين كافة “زين” كلماتهم قبل إطلاقها باعتبار أننا لا يمكن أن نقوم بأذية هؤلاء اللبنانيين جراء تصاريحنا غير المدروسة والملقاة بشكل عشوائي”.
من جهة أخرى، عرّج جعجع في كلمته على موضوع التعيينات، وقال: “في الوقت الذي يمرّ البلد في الوضع الإقتصادي والمالي المتردي وبالرغم من كل مشاكلنا هناك بعض المسؤولين الذين شغلهم الشاغل هو فقط التعيينات وفي هذا السياق يقولون: “في ما يتعلّق بالتعيينات ما للمسيحيين هو للمسيحيين وما للآخرين للآخرين” وهنا نسأل في أي إطار يأتي هذا الكلام ومن هي الجهة “الطاحشة” لأخذ مواقع للمسيحيين وإعطائها للآخرين؟ وهذه المزايدة على من؟ فالجميع يعلم أن مواقع المسيحيين للمسسيحيين ومواقع غير المسيحيين لغير المسيحيين ولم أر أن أحداً أستولى موقع أحد آخر إلا أن السؤال الأساس في هذه المسألة هو من الشخص الذي سيتم تعيينه وبصيغة أخرى مَن مِن المسيحيين سيتعيّنون في مواقع المسيحيين ومَن مِن غير المسيحيين سيتعينون في مواقع غير المسيحيين وفي هذا الإطار نحن نرى أن الحل بسيط جداً وما فتئنا نطرحه منذ سنوات إلا أن الظاهر أن المسؤولين لا يريدون اعتماده وهو اعتماد آليّة واضحة للتعيينات وهذه الآليّة كفيلة بأن لا يكون هناك خلافات على التعيينات باعتبار أن هذه الآليّة تفضي بشكل تلقائي إلى تعيين كل شخص في المكان المناسب طالما أن جميع اللبنانيين متفقون على التوزيع الطائفيّ في المناصب”.
واستطرد جعجع: “أريد أن أذكّر وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل في أنه عليه بالإنتباه جيداً إلى أن مقولة “ما للمسيحيين هو للمسيحيين” تعني للمسيحيين ولا تعني أن “ما للمسيحيين هو لباسيل” والمعركة الحاصلة اليوم ليست بسبب أن هناك من يريد انتزاع بعض المواقع من المسيحيين وإنما لأن هناك من يطرح أن المواقع العائدة للمسيحيين يجب أن توزّع على جميع من يمثلون المسيحيين في حين أن الوزير باسيل يعتبر أنه إما أن يعيّن هو جميع المواقع التابعة للمسيحيين أو أن المسيحيين مغبونة حقوقهم ونحن لا نقبل أبداً بهذه المعادلة لذا فالحل الأحسن للجميع هو اللجوء إلى آلية واضحة للعيينات حيث يأخذ كل ذي حق حقّه عبر غلبة مبدأ الكفاءة ونكون بذلك قد بدأنا بالإصلاحات المنشودة للدولة وليصل الكفؤ مهما كان انتماءه في أي موقع من المواقع إلا أن محاولة شخص ما حصر جميع المواقع المسيحيّة أو غير المسيحيّة بيده فهذا غير مقبول على الإطلاق”.
وتطرّق جعجع أيضاً إلى موضوع الموازنة، ولفت إلى أن “لا شيء يطمئن حتى الساعة في هذا الموضوع ونحن اشتركنا في 20 جلسة في الحكومة من أجل مناقشة الموازنة ووزراءنا كانوا ذات فعاليّة كبيرة في هذه الجلسات والمناقشات التي تضمنتها وحاولنا قدر المستطاع التحسين في البنود التي تم طرحها ولطالما كرّرنا أن موافقتنا على بد ما لا تعني أبداً موافقتنا على الموازنة ككل التي نعطيها عندما يتم الإنتهاء من مناقشتها بشكل كامل باعتبار أنها كل لا يتجزأ لذا سنقوم بالمناقشة بكل جديّة في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة في مجلس النواب إلا أن كيفيّة تصويتنا على هذه الموازنة سنتخذ القرار فيه بعد الإنتهاء من كل المناقشات والتوصل إلى الصورة النهائية التي سترسل بها هذه الموازنة إلى الهيئة العامة”.
ولفت جعجع إلى أنه “من الأفضل مئة مرّة أن نقوم كلبنانيين بأيدينا بالإصلاحات المطلوبة على أن يتم لاحقاً فرضها علينا من قبل موظفين في مؤسسات أجنبيّة للتمكن من إنقاذ الوضع، وبناء عليه علينا بالعمل بكل جديّة وجهد من أجل إقرار الإصلاحات المطلوبة في الموازنة باعتبار أن الإصلاحات التي تتضمنها حتى الآن هي قسم صغير وبسيط مما هو مطلوب فهي لا تتضمن أي شيء يتعلّق بالإقتصاد الذي إن لم نقم بتحسينه عبثاً نحاول من خلال موازنة”.
